رييس كل دادگستري استان گيلان گفت: اگر دادگستري نتواند پيشگيري را در خارج از سيستم دادگستري مورد توجه و اقدامات لازم را در برخورد با سيل پرونده صورت دهد منجر به توقف بيش از حد پرونده ها و تضييع حقوق مردم خواهد بود.
به گزارش ايسنا جواد حشمتي در كنفرانس خبري امروز ضمن تبريك هفته قوه قضاييه اظهار داشت: خوشبختانه ما با تاسي از روش و سيره شهدا حركت كرده و در حال فعاليت هستيم و اميدواريم به بركت خونهاي ناحقي كه از شهداي ما ريخته شده بتوانيم در جاي جاي كشور عزيزمان عدالت را برقرار كنيم.
وي با اشاره به مواجهه با چالش اطاله دادرسي پرونده ها گفت: به لحاظ سوابق موضوعي اگر دادگستري نتواند پيشگيري را در خارج از سيستم دادگستري مورد توجه و اقدامات لازم را در برخورد با سيل پرونده صورت دهد منجر به توقف بيش از حد پرونده ها و تضييع حقوق مردم خواهد بود كه در اين راستا برنامه هاي دقيقي نياز است تا نتيجه حاصل آيد.
وي با بيان اينكه پرونده هاي مختلفي از جاهاي مختلف وارد دادگستري مي شوند و بايد به نحوي برخورد شود كه براي دستگاه و مردم مشكل ايجاد نشود، گفت: بخش زيادي از دعاوي در دادگستري مربوط به دعاوي مالي و روابط مالي است كه بين اشخاص وجود دارد اين در حالي است كه سيستم هاي بانكي، اقتصادي، سازمانهاي متولي امور اقتصادي به شكلي مي توانند نقش داشته باشند تا پرونده ها تشكيل نشود.
حشمتي وجود ضعف در اجراي ضوابط منتهي به تشكيل پرونده را يكي از عواملي دانست كه دادگستري با چالش مواجه مي شود و ادامه داد: امر پيگيري بسيار مهم است و بايد ساختارها، سازمانها و مردم به وظايف خود آشنا باشند ، در اين راستا از سال قبل شروع به آموزش برخي صنوف كرده ايم كه براي رفع موانع و عدم تشكيل اختلاف و آگاه سازي تلاش بيشتري بايد صورت گيرد تا فرايند كمك را به دنبال داشته باشد.
رييس كل دادگستري استان گيلان كاهش ورودي پرونده را نيازمند زمان و برنامه دانست و تصريح كرد: با همكاري مديران استاني مي توانيم در آينده به نتايج بهتري دست يابيم، در حال حاضر نيز وضعيت ما در سطح استان به طور خلاصه عليرغم هم تلاشها و فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پرونده هاي وارده قابل توجه به دادگستري 348 هزار و 163 پرونده بوده است.
وي تعداد پرونده هاي مختومه در دادسراها، محاكم، دادگستري و اجراي احكام را 353 هزار و 101 مورد عنوان كرد و گفت: 28 هزار و 114فقره پرونده در حال حاضر در دادسراها و محاكم باقي مانده كه رسيدگي نشده و اگر بخواهيم اين تعداد را بين 284 قاضي تقسيم كنيم رقم بالايي است كه زمان بر خواهد بود و به هر شعبه نيز 137 پرونده مي رسد.
وي بيان كرد: در سال 85 بيش از 6 هزار پرونده داشتيم كه در حال حاضر اين تعداد در محاكم به 414 فقره و در دادسراها 350 فقره رسيده و قديمي ترين پرونده نيز به سال 73 بر مي گردد.
حشمتي با بيان اينكه زمان رسيدگي ما قابل قبول است، گفت: بدين معناست كه در سطح كشور ميانگين پرونده هاي حقوقي 91 روز اعلام شده است كه ما در سال 88 ميانگين را به 77 روز كاهش داديم، در امور كيفري ميانگين كشوري 49 روز است كه ما به 38 روز رسانديم و فعاليت خوب ما در 5 ساله اخير در مجموع 51.7 درصد كاهش موجودي از معوقه ها و پرونده هاي دادگستري را به وجود آورديم كه نسبتا عملكرد خوبي است.
رييس كل دادگستري استان گيلان با اشاره به بهره گيري از شوراي حل اختلاف به نحو مطلوب گفت: در حال حاضر 388 شعبه شوراي حل اختلاف به صورت تخصصي، خانواده و غيره داريم كه در سطح استان پراكنده بوده و كمك خوبي براي دادگستري هستند و خدمات رساني خوبي در طول مدت داشته است.
وي اقدامات قوه قضاييه در استان گيلان را از جمله ايجاد فضاي ساختاري، فيزيكي و تجهيز دادگستري و محاكم به نرم افزار CMS و مديريت قضايي در حال اجرا عنوان كرد و افزود: استان گيلان در اين بحث يكي از استانهاي نمونه و برتر در مكانيزه كردن محاكم و شعب دادگستري است و از اين سايت بهره لازم در زمينه ابلاغ، اخطاريه و احضاريه ظرف مدت بسيار اندك عمل مي شود.
وي از ديگر اقدامات در استان گيلان كه استمرار نيز دارد بحث برخورد با متصرفين با اراضي دولتي و بيت المال و اموال عمومي دانست كه از امكانات ساير بخشها در اين كار استفاده شده است و ظرف 2 ماه 250 هكتار تحت تصرف آزاد شده است و همچنين در سال 88 نيز 580 هكتار در سال 87، 528 هكتار در سال 86، 220 هكتار و در مجموع ظرف چند سال 1658 هكتار از اراضي متصرفه در بخشهاي مختلف سواحل، مراتع و جنگل را آزاد سازي كرديم و در اختيار دولت قرار داديم.
وي ديگر اقدامات دادگستري را تجميع و ثبت پرونده هاي بايگاني راكد در دادگستري هاي مختلف به صورت پراكنده از سال 1307 دانست و ادامه داد: اين پرونده ها در رايانه ثبت شده است و در حال حاضر 2 ميليون و 921 هزار و 860 پرونده در سيستم پالايش شده و همچنين 344 هزار و 193 پرونده هم اسكن شده و قرار است پرونده هاي مربوطه امحاء شود.
حشمتي گفت: در استان گيلان تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي به جهت ساماندهي هسته هاي ستادها در سطح استان كه3900 نفر عضو هستند به جهت بررسيهاي صورت گرفته استفاده، ساماندهي و موضوعات مختلف مربوط به استان گيلان در رتبه اول هستيم و سعي داريم از اين افراد در جهت كاهش جرايم استفاده لازم را ببريم.
وي ورودي به زندانها در استان گيلان را در سال 88 ، 21 هزار و 234 نفر دانست كه در مجموع در قياس با مدت مشابه 24 درصد كاهش داشته در اين 2 ماه نيز 475 هزار نفر بوده كه 6 درصد كاهش ورودي به زندان داريم در بحث ازدواج در سالهاي قبل افزايش ازدواج داشتيم اما متاسفانه در سالهاي اخير به خصوص 2 ماهه امسال در قياس با سال قبل 11 درصد كاهش داريم.
وي در پايان با اشاره به اينكه افزايش درصد طلاق گفت: متاسفانه در سالهاي اخير با افزايش طلاق روبرو بوده ايم كه در 2 ماهه سال جاري 13 درصد افزايش طلاق داشتيم كه از نكات مشترك نگراني همه ماست و اميدواريم در اين رابطه همه سازمانها و ساختارها كمك كرده تا بتوانيم آگاه سازي در امر ازدواج صورت گيرد
